خودرو، فوتبال، سینما
اینگونه هم می‌توان شعار ساخت تا حداقل دهک‌های اول تا سوم بدانند چگونه سهم بزرگی از معیشت آن‌ها در قالب یارانه توسط این سه عامل از هضم رابع می‌گذرد!
اینگونه هم می‌توان شعار ساخت تا حداقل دهک‌های اول تا سوم بدانند چگونه سهم بزرگی از معیشت آن‌ها در قالب یارانه توسط این سه عامل از هضم رابع می‌گذرد! پیرامون خودرو حرف تازه‌ای برای گفتن نیست که هرروز همچون ارز و سکه به طریق تازه‌ای تزریق بازار می‌شود و هنوز هیچ‌یک از ایده‌های تخصصی ارائه شده نتوانسته است سد پروازشان شود و به آن‌ها سامان دهد و حتی بورس هم خود را از این میدان مبارزه شاخ‌به‌شاخ که سرنخ آن در اختیار رانت و مافیاهاست بیرون کشید تا به همان حالت روز اول برگردد و پیرامون فوتبال که به‌ظاهر بخش کوچکی از وزارت ورزش است اما میزان و وسعت سایه‌ای که بر آن انداخته افزون بر تمامی کابینه می‌باشد تا هریک از وزارتخانه‌ها را به نحوی از انحاء تحت تأثیر جریانات خود قرار دهد و حتی این چالش، سیاست‌های برون‌مرزی را نیز از طریق وزارت امور خارجی تحت تاثیر خود قرار دهد زیرا هنوز هم مدیران کلان را قانع نکرده که برون‌رفت از تنش‌های این ورزش و اصولا کلیه مجموعه وزارت متولی که باید همه توان خود را صرف بند دوم نام خود یعنی جوانان کند تنها از طریق اصل ۴۴ قانون اساسی امکان‌پذیر است تا تیم‌ها و باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها از دولت
کنده و به بخش خصوصی واگذار شوند. مدیری می‌آید و آنچنان شلتاق می‌کند تا مصلحت اندیشان دنبال بهانه‌هایی دستاویز همچون بازنشستگی بگردند که بتوانند بدون حاشیه از شرش راحت شوند اما وقتی از در بیرون می‌رود و همه حق‌وحقوق و مزایای خود را دریافت می‌کند با دستاویز مجددا از پنجره وارد می‌شود چون ورزش دولتی بخصوص فوتبال پشتش به خزانه دولت گرم است و هرکجا کم آورد می‌تواند خیالش راحت باشد که جا نمی‌ماند! رسانه‌ها بخصوص از نوع مکتوب آن سالیان دراز است پیرامون سرنوشت پول‌های بادآورده در بدنه فوتبال نقدها نوشته‌اند اما هیچ‌کدام به نتیجه مطلوب و قانع‌کننده نرسیده است که شاید مهم‌ترین این اتفاقات و حواشی قراردادهای مشکوک و پر ابهام پیرامون سرمربیان خارجی همراه با آپشن‌هایی است که برای محکم‌تر بودن به آن الصاق می‌شود و البته هیچ مرجع و ارگانی نیست تا پاسخگوی همه خساراتی باشد که طی این سال‌ها با لطایف‌الحیل و ازجمله شکایت مربیان و سرمربیان خارجی به فیفا شده و نتیجه آن خرج میلیون‌ها ارز از کشور است اما هیچ مدیر یا مربی و یا متولی و مسئولی که زیر این موافقت‌نامه‌ها را امضا نموده بازخواست نشده و از این نظر بازهم ادامه یافته است
و استمرار داشته تا این مدیران ارتقاء یابند که البته پرونده سریالی اتفاقات به‌طور حتم در آرشیو وزارت ورزش و جوانان و یا فدراسیون‌ها بخصوص از نوع فوتبالی آن موجود می‌باشد. بحث پیرامون ریال یا تومان نیست که مسئله خروج ارز و ارقام میلیاردی آن است و اگر این بخش از گردن دولت باز شود شاید سامان گوشه‌ای از اقتصاد بیمار سامان گیرد. مسئله پیچیده‌ای نیست زیرا مشکل اصلی مدیران میراثی در ورزش فوتبال هستند که جا خوش کرده‌اند تا قراردادها را سال‌به‌سال افزایش دهند زیرا حق و حساب‌های آن درصدی است بخصوص اینکه کسی از آن‌ها دراین‌باره استفسار یا از وزارتخانه متولی تحقیق و تفحص هم نکرده و نمی‌کند! اما اگر همه این جریانات در بخش خصوصی اتفاق بیفتد سهمی از دهک‌های پایین حیف‌ومیل نمی‌شود و رقابت‌ها آنچنان رونق می‌گیرد که باشگاه‌ها و فدراسیون‌های خصولتی نتوانند بلیط مسابقات ویژه را به قیمت چند صدهزارتومانی عرضه کنند تا تماشای آن تنها نصیب دهک دهم شود. از نمونه این تخلف‌ها و دور زدن قوانین از سوی مدیران فوتبالی می‌توان به تازه‌ترین آن‌ها اشاره کرد که یکی از مدیران قبلی قراردادی با یک فوتبالیست امضاء می‌کند مبنی بر پرداخت یک میلیارد
آپشن «حق مسکن» و یک میلیارد دیگر بابت کسب رضایت مدیرعامل که برای همین بازیکن بار دیگر مبلغ 5/4 میلیارد تومان به‌عنوان مسکن در فصل 1402-1403 در نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که رقم قرارداد پایه او هم در فصل آینده 16 میلیارد تومان درج شده است! بعضی مدیران فوتبالی در انجام اینگونه قراردادها از بازار تبعیت کرده و بالطبع واهمه‌ای از عواقب آن ندارند زیرا می‌دانند حضورشان در این پست کوتاه است و باید نهایت بهره را از بودجه باشگاه ببرند، زیرا پس از خلع ید مسئولیت دیگر کسی فرصت پیگیری و بازخواست را ندارد که زمان کوتاه و کارها بسیار است! که هر مقامی وقتی به بن‌بست رسید توپ را در زمین دیگری می‌اندازد تا از خود سلب مسئولیت نماید؛ اما آیا رواست به‌رغم همه این چالش‌ها بازهم اینهمه بودجه در اختیار وزارت ورزش قرار گیرد و نتواند بر آن مدیریت نماید تا زمین‌های خاکی پراکنده در مناطق محروم کشور سروسامان گیرند و نوجوانان و جوانان دلشان خوش باشد که می‌توانند اوقات فراغ را به ورزش دلخواه خود یعنی فوتبال بپردازند. برون‌رفت از این بحران عزمی جدی می‌طلبد تا انتقال ورزش به بخش خصوصی سرعت گیرد. البته پیرامون سینما که چالش‌های موجود در آن
کمتر از مبحث خودرو و فوتبال نیست می‌توان تا حدودی اغماض کرد زیرا بخش عظیمی از آن در دست بازار آزاد است و دولت از طرق وزارت فرهنگ خود تنها به نظارت می‌پردازد که می‌توان این مسئله را هم به صورتی مدیریت کرد تا از انحصار معدودی خاص بیرون آید و به تعدادی محدود در زیر سایه رانت و مافیای تهیه، تولید، پخش و نمایش ختم نشود که حتی بتوانند جشنواره‌های ویژه و ملی را نیز که اکثرا دولتی هستند تحت تأثیر مسیر از پیش تعیین‌شده قرار دهند.
ادامه دارد